به گزارش مشرق، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: روند ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی به خوبی در حال بررسی است و هفته قبل در نهاد ریاست جمهوری مطرح شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشهای مختلف دولت درگیر این سامانه هستند هم اکنون تمرکز روی این موضوع است و به موقع از سال ۱۳۹۶ که خانه های خالی مشمول مالیات می شوند این سامانه راه اندازی خواهد شد.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود مسکن، این بخش ظرفیت فشار مالیاتی را دارد یا خیر، گفت: بحث تخصصی مناقشه آمیزی در مورد مالیات بر خانه های خالی و میزانی که قانون تعیین کرده جریان دارد اما به هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما از یک سو چشم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی داریم که بتوانیم خواسته مجلس را انجام دهیم و از سوی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر امکان پذیر باشد اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد.
بنابراین گزارش، از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانههای خالی را افتتاح کند اما به نظر میرسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاستهای مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.
قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس "اصلاحیه طرح مالیاتهای مستقیم" خانههای خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راهاندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بیفایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آنقدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.
انبوهسازان میگویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه میشود دولتها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمیآورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تا کنون با سنگینترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانههای خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شدهاند مشمول مالیات کند.
برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و میتوان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشهای مختلف دولت درگیر این سامانه هستند هم اکنون تمرکز روی این موضوع است و به موقع از سال ۱۳۹۶ که خانه های خالی مشمول مالیات می شوند این سامانه راه اندازی خواهد شد.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود مسکن، این بخش ظرفیت فشار مالیاتی را دارد یا خیر، گفت: بحث تخصصی مناقشه آمیزی در مورد مالیات بر خانه های خالی و میزانی که قانون تعیین کرده جریان دارد اما به هر حال این موضوع مصوبه مجلس است و باید اجرا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما از یک سو چشم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی داریم که بتوانیم خواسته مجلس را انجام دهیم و از سوی دیگر در حال مباحثه با متخصصان و مجلس هستیم تا اگر امکان پذیر باشد اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد.
بنابراین گزارش، از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانههای خالی را افتتاح کند اما به نظر میرسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاستهای مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.
قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس "اصلاحیه طرح مالیاتهای مستقیم" خانههای خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راهاندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بیفایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آنقدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.
انبوهسازان میگویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه میشود دولتها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمیآورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تا کنون با سنگینترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانههای خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شدهاند مشمول مالیات کند.
برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و میتوان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.